با تظاهرات مردم در پنجاه و سومین جمعه ، دوم اسفند ماه  سال جاری ،جنبش مردمی الجزایر وارد سال دوم خود شد. در این روز با اعلان قبلی در شبکه های اجتماعی ، ده ها هزار جمعیت خیابان های اطراف میدان پست را طی کرده و بزرگترین تجمع خود را از آغاز حرکت مردمی ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ تا به امروز برگزار کردند .

حرکت اعتراضی مردم الجزایر از فوریه سال گذشته تا به امروز با این هدف ایجاد شد که طی تغییری ریشه ای ، نظام حاکم بر این کشور را از میان برداشته و نظامی جدید و دلخواه روی کار بیاورند .

نظام حاکم سابق

مردم الجزایر وارث انقلاب شکوهمندی هستند که در اواسط دهه پنجاه میلادی قرن گذشته (۱۹۵۴) برعلیه فرانسویان اشغالگر آغاز شد و پس از ۸ سال مبارزه قهرمانانه و مسلحانه با تقدیم ۱.۵ میلیون شهید در سال ۱۹۶۲ به پیروزی رسید و اشغالگران فرانسوی را وادار به خروج از این کشور و پذیرش استقلال آن کرد .

در این مبارزه قهرمانانه علمای دین و شیوخ تصوف امثال امیر عبد القادر،شیخ محمد بوعمامه وشیخ محمد مقرانی پیشتاز مبارزه بودند و تمامی اقشار اجتماعی از کارگر و کشاورز وکسبه، شهری و روستایی ، در آن شرکت کرده رنج بسیار بردند . به موازات مبارزات مردم عادی و توده های مسلمان و مذهبی  و در حاشیه آن ، جوانان تحصیل کرده و دانشجویانی که در کشور متروپل (فرانسه) به درس خواندن مشغول بودند ؛ نیز با ایجاد تشکل های انقلابی و انتشار روزنامه و مجله با مردم داخل کشور همراهی می کردند . این گروه جوانان و دانشجویان انقلابی ، به حکم تحصیل در فضای روشنفکری فرانسه ، از افکار و اندیشه های سوسیالیستی و چپ که از ویژگیهای دهه ۵۰ و ۶۰ قرن گذشته بود تأثیر پذیرفته و زیر پرچم بلوک شرق آن زمان به مبارزه و مخالفت با امپریالیسم فرانسه مشغول بودند . با پیروزی انقلاب الجزایر ، این گروه جوانان که در سازماندهی ، تشکیلات و تبلیغات ، نسبت به مردم عادی و علمای الجزایری دست برتر داشتند ، و در جبهه نجات ملی الجزایر تشکل یافته ، نشریه المجاهد را منتشر می ساختند ، به داخل کشور آمده و بر ارکان دولت انقلابی مسلط شدند . احمد بن بله ، هواری بومدین ، شادلی بن جدید ، بوتفلیقه و بسیاری از دولتمردان بعدی الجزایر ، از زمره این جوانان انقلابی بودند .

در ایران دهه چهل و پنجاه هم افراد و گروه هایی که عمدتا در زمره روشنفکران ملی - مذهبی  به شمار می روند ، با این گروه جوانان چپ گرای الجزایری آشنایی و تا حدی همکاری داشتند ، دکتر علی شریعتی ، عزت الله سحابی ، برخی از اعضای نهضت آزادی ، مجاهدین خلق و از روحانیون مرحوم آیت الله طالقانی از زمره آشنایان و مرتبطان با انقلابیون الجزایر هستند . این افراد و گروه های ایرانی با پیروزی انقلاب الجزایر ، در سال ۱۳۴۱ جشن برزگی در مسجد هدایت تهران بر پا کردند .

انقلابیون چپ گرای تازه به قدرت رسیده در الجزایر از همان آغاز، بنای مبارزه و مخالفت با علمای دینی را گذاشته و جمعیت علمای مسلمان الجزایر را که توسط شیخ عبدالحمید بن بادیس پایه گزاری  شده بود و سابقه فعالیت  ده ها ساله داشت منحل اعلام کردند ، آنان در حکومت خویش سیاست هایی را پیش گرفتند که می توان به برخی از مشخصات آن اشاره کرد :

۱- سوسیالیسم   ۲- چپ گرایی و شعار حمایت از کارگران و کشاورزان  ۳-  طرفداری از سیاست های اتحاد جماهیر شوروی سابق  در قطب بندی های جهانی ۴- تکیه بر قومیت عربی   ۵- طرفداری از انقلاب فلسطین  ۶- تمرکز گرایی شدید در اداره کشور به گونه ای که همه اختیارات در دست رئیس جمهور بود و به جای پارلمان ، کشور تحت نظا رت شورای انقلاب اداره می شد   ۷- فضای امنیتی شدید   ۸- محوریت ارتش و نیروهای نظامی در همه امور کشور   ۹- تفرنس یا تأثیر پذیری از فرهنگ فرانکوفونی  ۱۰- سکولاریسم و عدم دخالت دین در سیاست

این سیاست ها به طور عمده در ۶ دهه گذشته ادامه داشته و بر کشور حاکم بوده است . البته برخی تغییرات ظاهری در سال های گذشته انجام شده که فقط نمایشی از اصلاح در امور بوده و تأثیر چندانی در اداره کشور نداشته است ، از جمله تشکیل پارلمان که هیچ اختیاری در تصویب تصمیمات اساسی هیأت دولت و قوانین موضوعه نداشت .

آقای عبد العزیز بوتفلیقه آخرین نفر از نسل این انقلابیونی بود که یکی پس از دیگری در الجزایر روی کار آمدند و کشور را به همین شیوه اداره کردند .

بوتفلیقه در زمانی به ریاست جمهوری الجزایر دست یافت که کشور پس از یک دهه آشوب ، تروریسم و آدم کشی در وضعیتی بحرانی به سر می برد . یک دهه جنگ قدرت بین گروه های تندرو ،  تکفیری و وهابی  وبرخی افراد وجناح های داخل حکومت  ، البته با دخالت های پنهان و آشکار قد رت های خارجی ودر نتیجه آن هزاران کشته و آواره ،  در تمامی شهرها و روستاها ،  فضایی از وحشت و اضطراب بر جای گذاشته بود . بوتفلیقه توانست با ادامه دادن به سیاست آشتی ملی که از زمان ریاست جمهوری کوتاه مدت آقای  ژنرال یمین زروال در پیش گرفته شده بود وتکمیل آن  سیاست ها ، بر این فضای سیاه و وحشتناک غلبه کرده ، آرامش و ثبات را به الجزایر بر گرداند . او از این جهت ، خدمت بزرگی به کشور کرد و مردم خاطره خوب از این دوران دارند ولی ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور به منظور تحکیم قدرت خویش ،توسط آقای بو تفلیقه ،آغازی بود بر نارضایتی تدریجی مردم از حکومت او ، به اضافه این که بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳،یعنی در دور سوم  ریاست جمهوری خود ، سکته کرده ، سلامتی خود را از دست داد . او در حقیقت ویلچرنشین شده و توان حرکت و سخن گفتن نداشت ، اما اطرافیان او به ویژه برادرش  سعید بوتفلیقه ، برای سوء استفاده های مالی و حفظ موقعیت سیاسی خود ،در چهارمین دور ، باز هم او را وادار به ثبت نام کرده ، برایش رأی درست کردند و نامش را از صندوق آرا بیرون آوردند . نتیجه چنین وضعیتی فساد سیاسی و مالی گسترده در رده های مختلف اداری و حکومتی بود ؛ امری که به شدت مردم را رنج می داد .

بوتفلیقه به همین صورت چهار دوره  پنج ساله رئیس جمهور الجزایر بود در حالی که برای مدت شش سال حتی یک کلمه هم با ملت  خود  صحبت نکرد و در مراسم های مختلف به جای حضور شخصی ، عکس او را نشان می دادند. با ثبت نام رئیس جمهور ویلچرنشین برای دوره پنجم ریاست جمهوری ، مردم به خیابان ها ریخته و با اعتراضات خود "الحراک الشعبی" را به راه انداختند . آنها با این حرکت توانستند بوتفلیقه ، یا در حقیقت برادر و اطرافیان او را از مسند قدرت به زیر آورده مانع کاندیداتوری  او برای دور پنجم شوند .

ژنرال احمد قائد صالح ،معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش الجزایر در انجام این تغییرات نقش اساسی داشت. طبق قانون اساسی الجزایر ،رییس جمهور وزیر دفاع و فرمانده کل قوا هم هست ورئیس ستاد ارتش که توسط رئیس جمهور منصوب می شود ؛معاون وزیر دفاع به شمار می رود.

ویژگی های جنبش مردمی الجزایر

تظاهرات مردم که به طور مرتب هر جمعه و سه شنبه تکرار می شد ، از ویژگی های خاص برخوردار بود که به برخی از آن اشاره می شود .

الف : شعارها رادیکال بود : مردم خواهان اصلاح امور و مبارزه با فساد مالی و سوء استفاده از قدرت بودند ولی نه در سطح ، بلکه مبارزه ای ریشه ای ؛ به همین خاطر به تعبیر محلی از اصطلاح "گع" ، یعنی "همه "استفاده می کردند ، و خواهان برکناری همه ارکان حکومت از دولت ، مجلس ، وزرا و تغییر قانون اساسی و هر آنچه نشانی از نظام سابق بوتفلیقه ای داشت بودند .

ب : مسالمت آمیز و متمدنانه : در طول یکسال تظاهرات پرشور و منظم هفتگی ، هیچگاه دست به تخریب اماکن عمومی ، آتش زدن مؤسسات و مراکز دولتی ، حمله به نیروهای امنیتی و خروج از چارچوب ها نزدند .

این ویژگی ازآنجا ناشی می شد که آنها در اطراف خود سرنوشت مردم و کشورهایی را دیده بودند که با روی آوردن به خشونت و تندروی به چه بلاهایی گرفتار شدند ، سوریه ، لیبی ، مصر و .... جلو چشمان آنها بود . از سوی دیگر خاطرات سیاه و وحشت ناک دهه نود میلادی که به آن دهه سیاه یا دهه وحشت می گویند ، برای مردم الجزایر بسیار درس آموز بود .

ترس از وهابیت

مردم الجزایر پای بند به دین، پیرو مذهب مالکی  و اکثرا صوفی مسلک هستند ولی در دهه های اخیر وهابیت در بین آنها نفوذ کرده و ۳۰ الی ۴۰ در صد مساجد در اختیار آنها است . اکثر امامان جماعت این مساجد دانش آموخته عربستان سعودی هستند و از نظر سیاسی هم ، حامی سیاست های آن کشور . آنها هر چند ساکت اند ولی به گفته یکی از شخصیت هایی که با اینجانب گفتگو می کرد ، عربستان فعلا مشغول جنایت و آدم کشی در یمن است و روزی که از آنجا رها شود به سوی ما خواهد آمد . به همین خاطر تظاهر کنندگان حراک شعبی کاملا توجه داشتند که با گرایش به خشونت  ، مار خفته وهابیت را بیدار نکنند و میدان اعتراضات را به آنها نسپارند .

ج : نداشتن تشکیلات و رهبری : مردم هر هفته به تظاهرات می آیند ولی معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند و چه تشکیلاتی آنها را رهبری می کند .اطلاع رسانی ها از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود ولی به خاطر عدم وجود تشکیلات و رهبری ، تا به حال هیچ بیانیه و قطعنامه ای که خواسته های آنها را جمع بندی و کلاسه کرده باشد از این حراک صادر نشده ، کسی وجود نداشته که به عنوان سخنگوی آنها و به پشتوانه مردم  ، واسطه بین حراک و حکومت باشد و با چانه زنی و مذاکره خواسته های آنها را به دولت تحمیل کرده و نقد نماید ، به همین خاطر تا به حال شعرا شعر سروده اند ، خوانندگان آواز خوانده اند ومردم هم  تظاهرات کرده  و شعار داده اند، اما ابتکار عمل به دست آنها نبوده است.

د : عدم فراگیری : تظاهرات مردم هر چند بسیار پرشور و حماسی است ولی تا به حال به همان خیابان دیدوش مراد و میدان برید محدود بوده و در سایر مناطق شهر خبری از آن نیست و مردم در آرامش به کار و زندگی مشغول هستند . در شهرستان ها یی هم که خبر  از تظاهرات  مردم می رسد ، این جنبش عمومیت ندارد .

هـ : عدم طرح خواسته های دینی : حکومت الجزایر سکولار است برای این حکومت  ، دیندار ، بی دین ، سنی ، شیعه ، مسلمان و مسیحی با هم تفاوتی ندارند . این حکومت تا به حال نه در راه ترویج دین و دین داری تلاش جشمگیرکرده و نه در برابر آئین ها و مراسم دینی مانع ایجاد نموده است . آنچه برای حکومت الجزایر در درجه اول اهمیت قرار داشته امنیت کشور است و تمامی پیروان ادیان و مذاهب تا جایی که مخل امنیت نباشند ، یا اعمال و عبادات آنها  باعث حساسیت مخالفان نشود و آنها را به عکس العمل وادارنکند ،  آزادند .

این حکومت ، نسبت به اعتقاد شیعی حساس نیست ولی نسبت به فعالیت شیعی (حسینیه ، سینه زنی ، عزاداری ...) بسیار حساس است . طبق نوشته  برخی مطبوعات در سال ۲۰۱۷ ده ها نفر از  شیعیان که به عراق جهت زیارت عتبات مقدسه رفته و با خود مهر و تسبیح آورده بودند ،تحت فشار قرار گرفتند . این حکومت از عکس العمل وهابیت و سلفی ها می ترسد و همراه داشتن حتی یک مهر رامخل امنیت کشور می داند .

با این همه شرکت کنندگان در حراک شعبی ، هیچگاه شعار دینی ندادند و خواستار اجرای قوانین دین در کشور نشدند . زیرا مردم به خودی خود مسلمان اند و اسلام را در همین عبادات ظاهری نماز ، روزه ، حچ و زکات می دانند و دولت هم ممانعتی آشکار از برگزاری  این نوع شعایر دینی ندارد .

از همین روی علمای دین ، شخصیت های مذهبی و احزاب اسلامی هیچ گونه نقشی در هدایت حراک شعبی ایفا نکرده اند . البته همه احزاب سیاسی و دینی و غیر دینی ، حتی مقامات حکومتی ، در گفتگو و مصاحبه خود را طرفدار مردم در حراک شعبی معرفی می کنند ولی طرفداری آنها از حد لفظ فراتر نمی رود .

رفتار حکومت با حراک شعبی

با بالا گرفتن و جدی شدن اعتراضات مردمی در الجزایر ، ارتش قدرتمند این کشورکه خود را حافظ امنیت و پاسدار قانون اساسی کشور می داند ، وارد عمل شد ولی به جای مقابله قهر آمیز  با مردم به مدیریت بحران همت گماشت . قائد صالح فرمانده ارتش ، که تجربیات لیبی و سوریه را پیش رو داشت ، به جای مخالفت با خواسته های مردم ، تصمیم به پاسخگویی و همراهی با آنان گرفت و با این تفاوت که مردم خواهان ریشه کن ساختن کلیه نظام از صدر تا ذیل و قانون اساسی آن بودند ولی قاید صالح، در چارچوب قانون اساسی و نظام حاکم، گام به گام به خواسته های آنان پاسخ مثبت داد. اقدامات قاید صالح در این زمینه از این قرار است :

۱- آزادی اعتراض : او  به مردم حق آزادی تظاهرات و اعتراض مسالمت آمیز داد ولی این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی از آسمان و زمین به شدت کنترل می شد . ده ها اتوبوس پر از نیروهای امنیتی خیابان ها و میدان برید را در محاصره خود داشتند ، در آسمان هم در تمامی مدت تظاهرات مردمی ، هلی کوبتر های ارتش در پرواز بودند این اقدام سبب کنترل تظاهرات و جلوگیری از به آشوب کشیدن آن  می شد .البته آقای قائد صالح ، جمعی از رهبران مردمی ومجاهدی را که می توانستند بر جنبش مردمی در خیابان ها تاثیر گذار باشند، به زندان انداخت.

۲- دستگیری و زندانی کردن مقاماتی که آلوده به فساد بودند ، در بین این مقامات ۲ نخست وزیر ، تعدادی از وزرا ، امرای ارتش ، برادر رئیس جمهور بوتفلیقه ، مقامات امنیتی از جمله ژنرال توفیق فرمانده قدرتمند امنیت کل الجزایر ، صاحبان صنایع و سرمایه داران حضور داشتند . کسانی که هیچگاه کسی تصور نمی کرد روزی جای آنان پشت میله های زندان باشد .

قاید صالح کلیه مقامات زندان رفته را به دست دادگاه ها سپرد تا درباره آنان قضاوت کنند .

۳- بر کناری بوتفلیقه و تعیین رئیس جمهور جدید و دولت موقت  ، طبق قانون اساسی

۴- برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رساندن عبد المجید تبون

بدین وسیله آقای قاید صالح ، در چارچوب قانون اساسی و نظام موجود ، تحولات را به پیش برد و ابتکار عمل را در دست داشت . او چند روز پس از سوگند ریاست جمهوری آقای تبون از دنیا رفت و از سوی مردم الجزایر در تشییع جنازه با شکوهی به خاک سپرده شد .

آینده حراک

حراک شعبی تا به حال به برخی از خواسته های خود رسیده است . و برخی تغییرات و اصلاحات در نظام فعلی انجام شده است ، البته خواسته های آنان ریشه ای تر از این بوده است ولی به خاطر فقدان رهبری در حراک ، عدم تشکیلات حزبی و سایر ضعف هایی که داشته ، ابتکار عمل همیشه در دست نظام حاکم بوده است . رئیس جمهور تبون هم که اولین رییس دولت در الجزایر است که هیچ سابقه ای در جهاد استقلال ذطلبانه شصت سال قبل الجزایری ها ندارد؛ ضمن تمجید از مردم و از حراک شعبی خود را طرفدار آن معرفی می کند و اجرای اصلاحات مورد نظر مردم را پیوسته به آنان وعده می دهد . او در سالگرد آغاز حراک شعبی ، روز ۲۲ فوریه را روز ملی اخوت و همبستگی بین مردم و ارتش اعلام کرد تا در سراسر کشور جشن گرفته و دولت و ملت به بزرگداشت آن بپردازند .

حراک شعبی تا به حال به طور نسبی تأثیرات خود را بر فضای سیاسی کشور بر جای گذاشته است و باعث تغییرات و اصلاحاتی در نظام شده است . ادامه این حرکت ، اگر نتیجه ملموس و قاطعی ، طبق خواست حد اکثری مردم در خیابان ها نداشته باشد ؛ به تدریج با سردی روبرو خواهد شد و از تعداد جمعیت شرکت کننده در آن کاسته می شود ، همچنان که تا به حال  ، به جز راه پیمایی به مناسبت سالگرد آن ، چنین بوده  است . و بخشی از مردم به همین تغییرات راضی شده و استعفای بوتفلیقه و روی کار آمدن آقای تبون را پایان حراک قلمداد کرده و ادامه آن را به سود الجزایر ندانسته اند . ولی با این همه به نظر می رسد جنبش مردم هر چند در ابعاد کمتر ادامه خواهد یافت و همچون عامل فشاری برای مجبور کردن دولت  و رئیس جمهور برای تن دادن به  تعمیق اصلاحات ، تقسیم دوباره قدرت و تدوین قانون اساسی جدید و عادلانه تر ، عمل خواهد کرد .

طبق قانون اساسی فعلی ، همه قدرت ها دست رئیس جمهور است ، مجلس تنها نقش مشورتی دارد و در قانون گذاری و انتخاب نخست وزیر و هیأت دولت نقشی ایفا نمی کند . مقامات دولت هم تا سطح مدیر کل از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند .

عبد المجید تبون قول داده تا خواسته های مردم را در قانون اساسی جدید در نظر گرفته و بخشی از اختیارات خود را به سایر ارکان حکومتی واگذار نماید .